محمدرضا جعفریان مشاور مالیاتی رئیس اتاق اصناف ایران امروز در نشست خبری در محل این اتاق درباره طرح صندوقهای مکانیزه فروشگاهی و علل تاخیر در اجرای آن، اظهار کرد: در سال ۹۱ میان اتاق اصناف و سازمان امور مالیاتی تفاهمی صورت گرفت که صندوقهای مکانیزه فروشگاهی در اولویت اول برای ۱۰ گروه اجرایی شود که در سال بعد نیز دومین ۱۰ گروه مشخص شد. در سال ۹۳ سومین ۱۰ اتحادیه مشخص شدند و با اعلام فراخوان توسط اتاق اصناف ما آمادگی خود را برای نصب صندوق‌های مکانیزه فروش اعلام کردیم.

وی افزود: با توجه به اینکه دولت مجری این طرح است و ما تنها در تعیین اولویت‌های نصب صندوق‌های مکانیزه فروش نقش داشته و داریم نمی‌توانیم دلیل عدم اجرا و تاخیر آن را اعلام کنیم و سازمان امور مالیاتی خود اجراکننده این طرح خواهد بود.
مشاور مالیاتی رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: بابت صندوقهای مکانیزه فروش دولت پولی را از اصناف و فعالین اقتصادی دریافت نمی‌کند بلکه این پول در سال اول بعد از اجرای طرح یا سالهای بعد از طریق مالیاتهای اخذ شده توسط دولت پرداخت می‌شود.

جعفریان تصریح کرد: در سال ۹۴ ما متهم شدیم که اصناف کشور همکاریهای لازم را برای اجرای صندوقهای مکانیزه فروشگاهی نمی‌کنند در حالیکه مسئولیت ما تنها تعیین اولویت‌ها بود و ما بارها برای اجرای این طرح اعلام آمادگی می‌کردیم اما با این وجود ۳ سال مورد هجمه دولت بودیم.

وی یادآور شد که برای اجرای صندوقهای مکانیزه فروش نیازمند توسعه فرهنگی، آموزش، تشویق‌های لازم و استفاده از شبکه اینترنتی مناسب است که سازمان امور مالیاتی در این خصوص باید دقت لازم را داشته باشد.

جعفریان در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم درباره بازداشت دو تن از اعضای هیئت رئیسه اتاق به دلیل صندوق های مکانیزه فروشگاهی گفت: اگر قرار باشد کسی را بگیرند اول باید من را می‌گرفتند. تا جایی که بنده اطلاع دارم همه مسئولان اتاق اصناف ایران و تهران در جایگاه های خود مشغول به کار هستند و مشکلی در این باره نبوده است اما دادستانی در این خصوص می تواند خبر دهد.

جعفریان گفت: در راستای اجرای ماده ۷۱ قانون نظام صنفی مصوب سال ۸۲ در ابتدا قرار بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به ساماندهی صندوق‌های مکانیزه فروش اقدام کنند که بعدا این مسئولیت به وزارت اقتصاد رسید.

مشاور مالیاتی رئیس اتاق اصناف ایران افزود: متولی نصب صندوقهای مکانیزه فروشگاهی اتاق اصناف نیست و بلکه یک ساختار دولتی است اما در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۶۲ قانون مالیاتهای مستقیم از سال ۹۵ سازمان مالیاتی کشور متولی نصب و ساماندهی صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی شد.

وی گفت: در دولت قبل و زمان آقای طیب‌نیا به معاون اول رئیس جمهوری نامه نوشتم که اصناف در نصب صندوق‌های مکانیزه فروش همکاری نمی‌کنند اما ما این آمادگی را داریم و از ابتدا آن را اعلام کردیم.

جعفریان افزود: در زمان ریاست آقای عسگری بر سازمان مالیاتی کشور به طور مرتب اعلام می‌شد که اصناف برای نصب صندوق‌های مکانیزه همراه نیستند اما باید توجه داشت که دلیل عدم اجرا توسط سازمان مالیاتی نبود زیرساخت‌های لازم بود.

مشاور مالیاتی رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه اتاق اصناف اجرای طرح صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی را در صورتی که چارچوب مشخص داشته باشد می‌پذیرد گفت: اتاق اصناف با یک شرکت چینی برای تامین صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی نیز صحبت کرده و این شرکت می‌تواند ظرف مدت یک سال ۳ میلیون صندوق مکانیزه فروشگاهی مورد نیاز را به ما تحویل دهد.